داروپلاس با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات وب‌سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد.

برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت‌های داروپلاس قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد و طی فرایند خرید، فاکتور صادر می‌شود، از این رو وارد کردن اطلاعاتی مانند نام و کد ملی برای اشخاص لازم است.

یادآوری می‌شود آدرس ایمیل و تلفن‌هایی که مشتری در پروفایل خود ثبت می‌کند، تنها آدرس ایمیل و تلفن‌های رسمی و مورد تایید مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ‌های شرکت از طریق آنها صورت می‌گیرد.

بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که موارد فوق به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، داروپلاس جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.

مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و داروپلاس تنها برای ارسال همان سفارش، از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

داروپلاس ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانین وب سایت ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، داروپلاس می‌تواند از اطلاعات ثبت‌شده برای پیگیری قانونی استفاده کند.

کاربران ضمن استفاده از خدمات وب‌سایت داروپلاس، حق ویرایش اطلاعات و استفاده از آنها را در چارچوب فوق‌الذکر به داروپلاس اعطا نموده و حق اعتراض را از خود سلب می‌نمایند.

مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که ناشی از عدم رعایت موارد فوق‌الذکر توسط کاربر باشد، با خود کاربر بوده وکاربر حق هر گونه ادعا علیه داروپلاس را از خود سلب می‌کند.

داروپلاس هویت شخصی کاربران را محرمانه می‌داند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم مقام قضایی یا اداری صالحه یا طبق قوانین و مقررات رایج کشور موظف باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد. در این موارد هیچ گونه مسئولیت قانونی مبنی بر جبران خسارت برای داروپلاس وجود ندارد و کاربران با اعلام رضایت خود در استفاده از خدمات وب سایت ضمنا حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.